واردات آنتی بیوتیک ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۶۶۰
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، کمبود داروهای آنتی بیوتیک برای اولین بار در کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را مجبور ساخت برای واردات این قبیل داروها، دست به سوی هندیها دراز کنند و محمولهها دارویی را از این کشور خریداری نمایند. این در حالی است که تولید داروهای آنتی بیوتیک، تکنولوژی چندان سخت و دشواری ندارد که نتوانیم از عهده آن بر نیاییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین محموله به میزان ۵۰ تُن آنتی بیوتیک، در روزهای اول آبان ۱۴۰۱ وارد کشور شد. این محموله شامل انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین بود.
دومین محموله نیز به فاصله یک ماه بعد و روزهای ابتدایی آذر ۱۴۰۱، از کشور هند وارد شد که حجم آن ۶۵ تُن بوده است. گفته میشود محموله دوم هم شامل انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین بوده است.
با این حال، هنوز شرایط دسترسی به این قبیل داروها در کشور، نُرمال نشده و به نظر میرسد نتوانسته ایم به شرایط عادی نزدیک شویم. از همین رو، رئیس سازمان غذا و دارو، عنوان کرده است که ظرف روزهای آتی، محموله سوم آنتی بیوتیک ها وارد کشور خواهد شد.
حیدر محمدی گفته است؛ تا زمانی که به تولید پایدار و ذخیره قابل اعتماد برسیم، واردات را در دستور کار قرار خواهیم داد کما اینکه چند محموله آنتیبیوتیک و سرُم وارد کشور شده و همچنان محمولههای بزرگ وارد کشور خواهد شد و در آذر ماه به ذخیره مناسبی از دارو خواهیم رسید.
رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده تا پایان آذر ۱۴۰۱ مشکل اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد شد و مردم از اوایل دی ماه مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.
محمدی، در واکنش به علت واردات داروهای آنتی بیوتیک، گفته است؛ بخشی از عدم تولید ناشی از عدم شناخت نیاز بوده و اینکه بسیاری از شرکتهای داروسازی با این نیاز شگفتزده شدند به گونهای که تولید یکی از آنتی بیوتیک ها به ۲۰ برابر رسیده و این موضوع برای برخی از شرکتها به هیچ وجه قابل پیشبینی نبود. البته برخی شرکتها نیز قصور داشتند که از طریق سیستمهای نظارتی در حال پیگیری است و اگر عمدی بودن قصور آنها اثبات شود، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
در همین حال، فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته بود؛ باید ببینیم چرا بعد از ۴۰ سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده ایم، در تأمین داروهای آنتی بیوتیک دچار نارسایی شده ایم.
وی افزود: بر اساس آمارنامه دارویی نزدیک به ۷۱.۹ درصد داروهای تولید داخل با استفاده از مواد موثره ایرانی بوده است. البته این آمار تا سال ۹۹ را بررسی کرده و در سال ۱۴۰۰ این سهم بیشتر شده است.
اما، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، معتقد است که در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به اندازه ۴ سال، داروهای آنتی بیوتیک را تولید و تأمین کرده ایم که نشان میدهد مصرف بالا بوده است.
وی، این ۴ سال را مربوط به سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ دانسته است.
اگر بخواهیم به ادعای وزیر بهداشت استناد کنیم، باید ببینم در سالهای گذشته چه مقدار داروهای آنتی بیوتیک را تولید و وارد کرده ایم و میزان مصرف کشور چه مقدار بوده است. زیرا، اینکه توانسته ایم در مدت ۸ ماه به اندازه ۴ سال، داروی آنتی بیوتیک را تولید و تأمین کنیم، جای سوال است.
مگر چه اتفاقی افتاده که میزان مصرف داروهای آنتی بیوتیک در کشور به یکباره از روند معمولی خود خارج شده است. مگر در سالهای گذشته، سرماخوردگی و آنفلوانزا را نداشته ایم.
به نظر میرسد باید یک کنکاش در خصوص افزایش تولید و واردات آنتی بیوتیک به کشور داشته باشیم که باز هم دچار کمبود هستیم. زیرا، مصرف این حجم از داروهای آنتی بیوتیک، قدری عجیب و غیرقابل باور است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز پرستار وزارت بهداشت آنتی بیوتیک واردات جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز پرستار داروهای آنتی بیوتیک وارد کشور خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی!
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش بهمنظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۳در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علیآبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری میگوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو میافزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکتهای واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، میگوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانهها به آن پرداخته میشود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالیکه اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی میافزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر میشود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر میشود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفتهاند؛ درحالیکه چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفهای، بازار را رقابتپذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبتهای اخیر وزیر صمت بهنظر میآید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدیتر پیگیری کند، بهطوری که عباس علیآبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که بهدنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است میگوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه میدهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمیرسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گرانقیمت و لوکس دیده میشود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمتها کاملا متعادل میشود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرفکنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار بهدست مشتری میرسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع میگوید: ایراد کار به شیوه قیمتگذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمیگردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده است. شجاعی میافزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو میخرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار میفروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرفکننده واقعی.
وی ادامه میدهد: با توجه به این شرایط، بهنظر میرسد راهحل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدمدخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهمتر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصیسازی شرکتهای بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصیسازی این است که نه مثل قبل بنگاههای صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاههای شبهدولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفهای به یک نظام تعرفهای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
کد خبر: 1227862 برچسبها خودرو